مرحوم جمال کریمی راد یکی از خوش‌ اخلاق‌ترین وزرای کابینه دولت نهم بود که همراه با پست وزارت دادگستری سمت سخنگوی قوه قضائیه را هم عهده‌دار بود. وقتی برای مصاحبه اختصاصی در خصوص جزئیات لایحه مجازات‌های جایگزین حبس به دفترش در وزارت دادگستری رفتیم مثل همیشه لبخند بر لب داشت و گفت: «خدا خیرت بده چرا دیروز نیومدی. دیروز سرم خلوت‌تر بود». با اینکه آن روز سرش خیلی شلوغ بود ولی نیم ساعت با صبر و حوصله به تمامی پرسش‌هایمان در خصوص لایحه فوق جواب داد و سفارش کرد "این لایحه خوبی است طوری خبر را منتشر کنیم که روزنامه‌ها از آن استفاده کرده و به مردم آگاهی بدهند». آنچه که می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی نیم ساعته با مرحوم کریمی راد است که به گفته مدیر روابط عمومی وزارت دادگستری به عنوان آخرین مصاحبه‌ وی بوده است.

کریمی راد یکی از اهداف ارائه لایحه مجازات‌های جایگزین حبس را زندان زدائی در قوه قضائیه ذکر کرد و گفت: زندان در مورد خیلی از جرائم مجازات متناسبی نیست و بنابراین ارائه لایحه مجازات‌های جایگزین حبس با یک دلیل عمده که آن هم کم کردن تعداد زندانیان است تهیه و به مجلس ارائه شد.
وی لایحه مجازات‌های جایگزین حبس را دارای 32 ماده ذکر کرد و گفت: مطابق تعریفی که در ماده 1 از مجازات‌های جایگزین زندان آمده است این مجازات‌ها به 4 گروه دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تقسیم می گردد که اجرای آن با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال شود.

* دوره مراقبت
----------------
وی گفت: مطابق ماده 14 این لایحه دوره مراقبت به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط، حداکثر 3 سال به اجرای یک و یا چند مورد از مجازات‌هایی مانند اقامت در محل معین، منع اقامت و تردد در شهر یا محل خاص، حرفه‌آموزی، ارائه خدمات به بزه دیده، معرفی روزانه خود به شخص و یا نهاد مشخص، ترک معاشرت با افرادی که دادگاه معرفی می‌کند، الزام به فراگیری آداب اجتماعی، اقدام به درمان اختلالات جسمانی فرد و حبس در منزل محکوم می‌کند.
کریمی راد در خصوص چگونگی مجازات‌های ذکر شده گفت: یکی از موارد مجازات اقامت در محل معین است که در این شرایط فرد باید به شهر و یا محلی که دادگاه مشخص می‌کند عزیمت و در آنجا زندگی کند.
وی ادامه داد: منع اقامت و تردد در شهر و محل خاص نیز به این معنی است که فرد به حکم دادگاه نمی‌تواند در شهر و یا محلی که دادگاه مشخص می‌کند، تردد کند.
کریمی‌راد در خصوص مجازات حرفه آموزی گفت: مطابق این لایحه دادگاه می‌‌تواند فرد را به حرفه آموزی و اخذ مهارت و یا سواد آموزی اجباری محکوم کند.
وی در خصوص ارائه خدمات به بزه دیده که یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده لایحه جایگزین مجازات حبس است، گفت: ارائه خدمات به بزه‌دیده به این معنی است که مجرم به جای اینکه به زندان منتقل شود با اقداماتی که دادگاه مشخص می کند مثل کارکردن برای وی و یا پرداخت خسارت به فرد نسبت به جبران زیانهای مادی و معنوی به شاکی اقدام کند.
کریمی راد در خصوص ارائه مجازات ترک معاشرت با افرادی که دادگاه معرفی می‌کند، گفت: زمانی متهم با افرادی ارتباط دارد که سابقه خوبی ندارند در این صورت دادگاه وی را از معاشرت با افراد ذکر شده برحذر می‌دارد.
وی ادامه داد: گاهی دادگاه می‌تواند فرد را به اکرام به فراگیری آداب اجتماعی و پایبندی به آن محکوم کند که در این شرایط متهم باید به مراجع آموزشی و یا مراکز دولتی معرفی کند و رفتارها و هنجارهای اجتماعی را یاد بگیرد.
کریمی راد با اشاره به مجازات‌های حبس در منزل گفت: دادگاه می‌‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی وضعیت محل سکونت فرد را از 15 روز تا حداکثر 6 ماه در روزها و ساعت‌های مشخص به حبس در منزل محکوم کند ولی مدت حبس نباید از 48 ساعت در هفته تجاوز کند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه این مجازات‌ها مخصوصا مجازات حبس در منزل به چه صورت کنترل می‌شود گفت: جهت کنترل اجرای مجازات حبس در منزل وجود دستبندهای الکرونیکی که موقعیت فرد را کنترل می‌کند پیش‌بینی شده است و یا می‌توان فرد را به خانواده وی سپرد، که در صورت تخلف خانواده می تواند فرد را کنترل کند.
وی گفت: چنانچه مطابق این لایحه فرد محکوم از اجرای مجازات های فوت تخطی کند برای بار اول حداکثر تا 6 ماه بر دوره مراقبت وی افزوده می شود و در صورت تکرار بنا به پیشنهاد قاضی و تصمیم دادگاه صادر کننده حکم با رعایت متناسب جرم ارتکابی به مجازات مقرر قانونی به مدت دوره مقررات طی شده به جای دوره مدت تعیین شده به مجازات قانونی محکوم می شود.

*خدمات عمومی
------------------
کریمی راد در خصوص مجازات های ارائه خدمات عمومی که در لایحه مجازات های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است، گفت: مطابق ماده 19 این قانون ارائه خدمات عمومی به خدماتی عنوان می شود که محکوم بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد.
وی ادامه داد: دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی و روانی فرد محکوم به انجام کار عمومی حکم می دهد که این امر برای افراد زیر 15 سال محکوم بوده و رضایت محکوم جهت اجرای این محکومیت با توجه به نوع کار انجامی ضروری است.
کریمی راد اضافه کرد: مطابق این لایحه ساعات کاری مجازات انجام خدمات عمومی در جرمهایی با حداکثر 6 ماه مجازات حبس از 90 تا 180 ساعت و در جرم هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 720 ساعت خواهد بود و مدت انجام خدمات عمومی هم حداکثر 2 سال است.
وی ادامه داد: انجام کار خدمات عمومی نباید به گونه ای باشد که مانع کسب و کار محکوم باشد به طوری که ساعات کار عمومی برای غیرشاغل 8 ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل به گونه ای است که ساعت کاری آنها به همراه ساعات کاری اجباری بیش از 12 ساعت نخواهد بود.

*جزای نقدی
--------------
کریمی راد در خصوص مجازات های جزای نقدی گفت: مطابق ماده 25 این لایحه دادگاه با توجه به درآمدهای محکوم هزینه ها زندگی و شدت جرم ارتکابی، حکم به پرداخت جزای نقدی روزانه صادر می کند.
وی ادامه داد: در این لایحه شمار پرداخت روزهای جزای نقدی در جریمه هایی که مجازات قانونی آنها شلاق و یا حداکثر 6 ماه حبس است از 10 تا 180 روز و جرم هایی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 360 روز است که متناسب با مجازات مقرر قانونی تعیین می‌شود.
وی گفت: حداکثر میزان جزای نقدی یک چهارم درآمد روزانه فرد محکوم است و اگر محکوم علیه در پایان مهلت مقرر آن را پرداخت نکند بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات جایگزین حبس و تصمیم دادگاه صادر کننده حکم اولیه به ازای روزهای باقیمانده حبس می‌شود.

* محرومیت از حقوق اجتماعی
---------------------------------
کریمی راد در مورد چگونگی جزییات استفاده از محرومیت حقوق اجتماعی در لایحه مجازات های جایگزین حبس گفت: مطابق این لایحه فرد به انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی تا 6 ماه ، منع از اشتغال در شغل و حرفه معین تا 1 سال، محرومیت از دریافت جواز کسب تا 5 سال، محرومیت از عضویت در هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت های تجاری و همچنین محرومیت از مدیرعاملی شرکت تا 3 سال، محرومیت از معامله با دستگاه های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و یا شرکت در مزایده دولتی تا 5 سال، قطع همه و یا بخشی از سهمیه های دولتی تا 1 سال، محرومیت از رانندگی تا 3 سال و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکها و یا دسته چک تا 3 سال ، محکوم می‌شود.
کریمی راد گفت: شور اول لایحه مجازات های جایگزین در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده‌است و هم اکنون درخواست اجرای اصل 85 قانون اساسی شده است.
مطابق اصل 85 قانون اساسی با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس بدون رای گیری در صحن علنی مجلس لایحه ارائه شده به صورت قانون و به مدت معین در کشور اجرایی می‌شود.